تأملي بر مسئوليت مدني قاضي در اصل 171 قانون اساسي

تأملي بر مسئوليت مدني قاضي در اصل 171 قانون اساسي


تأملي بر مسئوليت مدني قاضي در اصل 171 قانون اساسي   چكيده تا نيمة اول قرن بيستم قضات در زمرة كساني بودند كه مصونيت آنها امري استثنا ناپذير مي‌نمود. به واسطة جنبشهاي فكري به وجود آمده، به تدريج اصل مصونيت مورد انتقاد قرار گرفت و لذا به تدريج اين خواسته در جنبش قانون‌گذاري رسوخ نمود. در اصل يكصد و هفتاد و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، با الهام گرفتن از متون روايي، نيز به مسئوليت شخصي قضات در صورت تقصير تصريح گرديده است. اما ابهامات ناشي از برخي واژگان به كار گرفته شده در آن موجب گرديد تا اصل مذكور نتواند به هدف خويش نايل آيد .   واژگان كليدي :  مسئوليت، مسئوليت مدني، قاضي، تصميمات قضايي، تقصير . مقدمه قضا شعبه‌اي از ولايت است که از نظر ارزش و مکانت والاترين و از جهت مسئوليت خطيرترين منصب محسوب مي‌گردد. صحت ولايات به صورت عام مشروط به تحقق غايات آن، يعني تحقق مصالح و درء مفاسد، است. اصل در قضا اجراي عدالت و احقاق حق و رفع خصومت است و قاضي صرفاً براي صدور حکم قضاوت نمي‌کند، بلکه وظيفة او تحقق غرض حکم يعني حق و عدالت است. طبيعت قضاوت، نق …

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *