پروژه تجزيه،تحليل و طراحي سيستم کتابداري کامپيوتري
27 صفحه word |فونت tahoma سايز 14| قابل اجرا در آفيس 2010 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپ بخشی از تحقیق در اين نوشته سعي ما بر اين است تا با دقت در متن قانون تجارت الكترونيك، مصوب مجلس شوراي اسلامي و مقايسه آن با واقعيتهاي موجود در e – commerc به نقاط قوت و ضعف قانونمندسازي اين فضاي جديد در كشورمان بپردازيم. الف) تصويب قانون: لايحه تقديمي به مجلس شوراي اسلامي پس از بحث در مجلس در تاريخ 17/10/1382 به تصويب رسيد و پس از طي مراحل قانوني از سوي رئيس وقت مجلس براي اجرا به رئيس جمهور ارسال شد. اين قانون با عنوان قانون تجارت الكترونيك نامگذاري شده و در 79 ماده و چهار فصل تصويب گرديده است. ماده يك قانون به قلمرو خود ميپردازد. استفاده از كلمات نامأنوس كه هم براي تجار و هم حقوقدانان تازهكار ايراني در عرصه تجارت الكترونيك بسيار نامفهوم مينمايد جاي بحث و تأمل خواهد داشت. در ابتداي اين ماده هدف اين قانون، ايجاد مبادله آسان و ايمن براي اطلاعات عنوان شده است البته تجارت الكترونيك كليت اطلاعات را شامل نميشود و لازم بود كه قانونگذار مشخص نمايد …